رفع مجلس الرؤساء في مجلس الشيوخ الموريتاني جلسة للرؤسا احتجاجا على استمرار الأمن في توقيف عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، وعلق جلسة كان قد بدأها مع الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان آوا الشيخ سيديا تانديا.
وقالت مصادر بمجلس الشيوخ إن مجلس الرؤساء قرر خلال جلسته اليوم تعليق الجلسة التي كانت مقررة مع الحكومة ممثلة في تانديا لمناقشة جدولة عدد من القوانين لجلسات مجلس الشيوخ، فيما واصلوا جلستهم بعد مغادرتها لمناقشة تطورات ملف ولد غده.
وأكدت مصادر داخل مجلس الشيوخ أن الوزيرة التي كانت تمثل الحكومة غادرت الجلسة على عجل، بعد قرار مجلس الرؤساء، مشيرة إلى أنها كانت تحمل معها أربعة مشاريع قوانين لجدولتها لجلسات الشيوخ في الدورة الحالية.
ويعتقل الدرك الموريتاني في مدينة روصو جنوبي البلاد منذ الجمعة عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده، وذلك عقب تعرض سيارته لحادث سير أودى بحياة شخصين، وإصابة ثالث بجروح.
وأكد ولد غده في بيان مقتضب اليوم الاثنين أنه سيعوض “كافة الضحايا طبقا للقانون والشرع وأزيد”، مردفا أن سيتكفل “بدارسة الأطفال الخمسة [الذين توفيت أمهم] لعشر سنوات كما كانت ستفعل أمهم الشريفة”.
وأشار إلى أنه آلمه “كثيرا موت طفل بريء بسبعة أشهر وانفطار قلب أمه عليه، وآلمني أكثر موت امرأة شريفة حامل تكسب قوتها بعرق جبينها”، مضيفا أنه يخضع لمشيئة الله أن جعله طرفا من أطراف هذا الحادث الأليم، مشددا على أنه لن تنازل عن حصانته.
وأضاف ولد غده: “لن أتخلى في هذا المقام عن حصانتي وشرفي وشرف الغرفة التي أنتمي إليها، ولن أطلب الحرية المؤقتة ولو متت سجنا، إما أن تعاد حصانتي وشرفي أو لا شيء”.
المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني أكد في اتصال مع الأخبار أن موكله محمد ولد غده أكمل كل الإجراءات القانونية، غير أن فرقة الدرك في روصو ما تزال تماطل في عرضه على وكيل الجمهورية، مضيفا أن “أوامر من العاصمة نواكشوط هي ما يعرقل حتى الساعة ملف السيناتور محمد ولد غده”.