أجرت صحيفة تقدمي الألكترونية لقاء مع الصحفي موسى ولد حامد جاء فيه :
هل توافق على اللجوء للاستفتاء على التعديلات الدستورية؟ و لماذا؟”.. قال موسى ولد حامد الكاتب الصحفي و المدير الناشر لصحيفة بلادي الناطقة بالفرنسية
“لست قانونيا.. فلا أنظر إلى مسئلة التعديلات الدستورية من وجهة نظر قانونية، و إنما أنظر إليها من وجهة نظر سياسية، و من وجهة استشراف للآفاق الأمنية في بلدنا.. و عندما أنظر إلى هذه التعديلات الدستورية (تغيير العلم، القضاء على مجلس الشيوخ، الاستغناء عن محكمة العدل السامية) لا أرى ما يبرر ذلك، في هذا الوقت، الذي هو وقت غير توافقي.
أنا أعتقد أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز و إن استطاع أن يفرض نفسه مدة مأموريتين، و وصل للسلطة عن طريق انقلاب فهذه الخطيئة الأولية التي يعبرون عنها بالفرنسية بـ le péché originel لم يستطع الرئيس محمد عبد العزيز إلى حد الآن أن يتجاوزها، على رغم من تنظيمه انتخابات رئاسية لمرتين و انتخابات تشريعية و ما إلى ذلك.
أعتقد أن (ولد عبد العزيز) يحتاج دائما لنوع من الشرعية لأن جميع مأمورياته ناقضة الشرعية، لذلك و نحن على بعد سنتين فقط من مأمورية رئاسية، فقد كان الأولى بالنسبة للرئيس أن يعمل على لمّ الشمل و النطر إلى المستقبل و محاولة تصحيح لدخوله التاريخ الذي دخله بانقلاب، و ذلك من خلال إرساء ديمقراطية حقيقية تبقى له في التاريخ.
فبالنسبة لي هذه التعديلات الدستورية لا أرى فيها أهمية، في وقت توجد فيه البلاد في ضائقة اقتصادية.. و في وقت لا يوجد فيه اتفاق سياسي.. و في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كثيرة.
لعمرى لمن الشطط أن نقوم بفرض هذه التعديلات التي ليست لها أية نتيجة في مستقبل البلاد و في استقرارها.. بل أنها قد تكون الفاصلة بالنسبة لاستقرارها.. لذلك فأنا أعتقد أن هذه التعديلات الدستورية، حتى فيما يسمى بالأغلبية، فأغلب الناس لا ينظر إليها بأهمية، و يعارضها.. فما دام جميع الناس يعارضونها فلا أرى أية أهمية لها.
هذا موقفي الشخصي، غير أنني لا أنطلق فيه من معايير شخصية و إنما موضوعية..
إن هذا البلد الذي يوجد في هذا المحيط الصحراوي المتأزم له حاجة لأن يعمل على رصّ الصفوف الداخلية فيه و لأن يحاول تهيئة مستقبله من أجل تفادي هذا الغول الذي يحيط به و بكل هذه الدول التي توجد في هذه المنطقة الصحراوية.
هنالك مسائل مهمة كان ينبغي أن نهتم بها أكثر من هذا الاستفتاء، الذي أعتقد بأنه تضييع للوقت و بأنه عمل لن يفيد شيئاً، فإذاما تحقق سيؤدي لكثير من التبعات التي قد تعصف ـ لا قدر الله ـ بما ننعم به من استقرار و ما ننعم به إلى حد الآن من تفاهم فيما بيننا و من قلة مشاكل..
أعتقد أن جميع الناس (و هذا أوجهه للسلطة و المعارضة) ينبغي أن يعملوا على إرساء نظام سياسي ديمقراطي، يستطيع كل أحد أن ينعم فيه بالأمن، و بالاختلاف برأيه، و أن يحفظ له رأيه.. هذا في اعتقادي ما تحتاج إليه البلاد، و هذا فقط ما ستكون له أهمية في مستقبل هذا البلد”.
