قال وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه إن المجلس الدستوري لا يمكن أن يرفض لجوء الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى المادة 38 من الدستور وعرض التعديلات الدستورية عبر الشعب عبر استفتاء شعبي.
واستدل الوزير بالقول إن المجلس الدستوري الفرنسي أكد أنه لا يجوز له مراقبة إرادة الشعب فمادام الشعب هو مركز السلطة فلا يمكن لهيئة أن تراقبه، وذلك حين سعى الرئيس الفرنسي شارل ديغول لتعديل الدستور عبر الاستفتاء.
وقال ولد داداه إنه لا يمكن وصف لجوء الرئيس محمد ولد عبد العزيز للمادة 38 من الدستور بأنه غير مشروع ومخالف للدستور، مؤكدا أن الرئيس وبثقة تامة في برنامجه وفي الشعب وفي الحكومة ووفق رؤية واضحة للمصلحة العامة قد توجه لصلاحياته في المادة 38 من الدستور الموريتاني.
كما اعتبر الوزير أنه إذا كان هناك جزء من الدستور مخصص لتعديله، فتوجد 4 سلطات لدى كل من الرئيس ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والشعب الموريتاني، موضحا أنه في حال وقوع انسداد فإن الرئيس يرجع للمادة التي تتيح له صلاحية استفتاء الشعب.