إن وجود معارضة تنتقد وتشكك وتقترح من أجل الوطن ولمصلحة المواطن ولغرض أن تجد الفرصة لتطبيق رؤيتها هو عرض صحي وأمر مطلوب وعامل مساعد علي تكوين رأي عام واع وناضج ووسيلة ضغط وتحفيز للطرف الحاكم من أجل أن يعطي أحسن ما عنده ومن أجل أن يتجنب الركون إلى المبطئين من أنصاره المهتمين أكثر بمصالحهم الشخصية.
للأسف الكبير، ودون أن أعمم، فإن معارضتنا بعيدة من أن تلعب هذا الدور. ليس لأنها لم تنتقد النظام إلى حد الإساءة والتجريح وطبعا ليس لأنها لم تشكك بما فيه الكفاية في كل شيء حتى في وطنيتنا بل وإنسانيتنا. لم تلعب دور المعارضة البناءة لان ذلك النقد وذاك التجريح افتقدا للصدق وللموضوعية وللبرهان ولأسلوب الخطاب المحترم المسؤول الذي يترك للحوار والنقاش والتعاطي الديمقراطي هامشا ولو قل. لم تلعب معارضتنا للأسف ذلك الدور لأن خطابها يخلو غالبا من اقتراح بدائل للسياسات المتبعة وحلولا للمشاكل المطروحة.
إن الأدهى في كل هذا أن الوطن لم يخسر فقط دور المعارضة الطبيعي الذي لا يمكن تعويضه ولا الاستغناء عنه، بل إن الطريقة التي تعمل بها الأطراف المعارضة عندنا تؤثر بشكل سلبي ليس على النظام بحد ذاته ولكن على الوطن ورموزه وعلى المواطن والطريقة التي ينظر بها إلى حاضره ومستقبلة.
نبهت على هذه الحقيقة المرة لأقول إني استحضر وأنا أكتب هذه السطور، التي تستشرف ديناميكية تحول اقتصادي عميق أعتقد أن البلد على أعتابها، ما سيقوله ويكتبه بعضهم من تشكيك وتسفيه بل وتجريح. فقد شكك هؤلاء في مشاريع عملاقة بنيوية وملموسة وأثاروا حولها لغطا كثيرا مثل:
ـ مشروع الحالة المدنية ونعته بأن هدفه هو تزوير الانتخابات وجمع المال وظلم المواطن
ـ برنامج فك العزلة عن عواصم ولاياتنا ومقاطعاتنا وعن مناطق الإنتاج وما أثير حوله من لغط وأن الطرق ليست أولوية وأنها لا تؤكل.
ـ البرنامج الكبير لسد حاجة البلد الآنية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية.
ـ مطار أم التونسي وما أثاره من لغط وتشكيك.
ـ المشاريع الأخرى الكبيرة في مجال الخدمات الأساسية من ماء وتعليم وصحة.
وقد استفاد هؤلاء في حملاتهم التشكيكية من سوء الوضعية التي ترك بعضهم فيها البلد وتأثير ذلك علي الرأي العام الذي نفد صبره (وحق له ذلك) والتي يطبعها: غياب أبسط مستوى من البنية التحتية الأساسية، ظروف معيشة صعبة للغالبية الساحقة من الشعب، بطالة مستشرية ومستقبل مظلم ينتظر عشرات آلاف الشباب الذين يلتحقون كل سنة بسوق عمل مختل التوازن وإدارة مترهلة ينخرها الفساد والرشوة.
لقد تناسي هؤلاء أن الخروج من هذا الواقع ليس بالأمر السهل حتى ولو اتحدت كل الجهود. لا بد من وقت لوضع الأسس والبني التحتية الضرورية، لا بد من تغيير القوانين وملاءمتها لخدمة الواقع الجديد ولا بد من وقت من أجل أن تنطلق المشاريع وتنموا قبل أن يبدأ انعكاسها على شكل خلق قيمة مضافة وفرص عمل تعزز القوة الشرائية للمواطن وتحسن من فرص استفادته من الخدمات الأساسية.
أري أن كل ما قيم به في السنوات الأخيرة من عمل تأسيسي على جميع الأصعدة بدأ يتجسد على شكل مشاريع سيلمسها المواطن قريبا في حياته اليومية. وسأقتصر هنا على الجانب المتعلق ببعض الوحدات الاقتصادية التي ستنطلق قريبا والتي ستكون بإذن الله مقدمة لديناميكية اقتصادية تم التحضير والتخطيط لها وقد بدأت عجلتها في الدوران:
من أهم هذه المشاريع والوحدات الاقتصادية المرتقبة في الأمد القصير يمكن أن أذكر:
١ـ مشروع قناة كرمسين الذي سيضيف ما بين 20 و30 ألف هكتار من الأراضي المروية والذي من المتوقع أن يدخل في الحملة الزراعية المقبلة.
٢ـ مشروع ميناء الصيد التقليدي “تانيت” الذي تتقدم فيع الأعمال ويتوقع تسليمه سنة 2018.
٣ـ مشروع ميناء الجنوب في “انجاكو” الذي بدأت الأعمال فيه ومن المتوقع أن يستلم سنة 2019.
٤ـ مشروع إنتاج السكر في “فم لكليتة” الذي من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية تمويله والبدء في العمل فيه خلال السنة الجارية.
٥ـ مصنع الألبان في النعمة الذي سيتم استلامه في الأيام القادمة والذي سيتعزز في ظرف سنة -إن شاء الله- بمركب صناعي لتقشير الأرز وطحن القمح وإنتاج الأعلاف كما أعلن عن ذلك رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة لمدينة النعمة.
٦ـ مصنع الألبان في “بوقة” بولاية لبراكنة والذي انتهت دراسة جدوائيته والذي يتوقع أن يمول من خلال شراكة مع مستثمر أجنبي ذا شهرة عالمية في ميدان تصنيع الألبان.
٧ـ الانتهاء من الأعمال في مصنع كبير لإنتاج الأنابيب وتوصيلات المياه نتيجة شراكة بين مستثمرين وطنيين وأجانب في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار.
٨ـ البدء في بناء مركب سياحي عملاق في نواكشوط على ضفة المحيط بتمويل من مستثمر أجنبي طبقا للتسهيلات المقدمة من الدولة في إطار قانون الاستثمار. ويتكون المركب من فندقين وعشرات الفلل.
٩ـ استئناف الأعمال قريبا في فندق شيراتون الممول من اسنيم.
١٠ـ انتهاء الأعمال وبدء الإنتاج قريبا في مصنع الشامي استيل لصناعة حديد البناء الممول بشراكة بين قطاع خاص وطني وأجنبي.
١١ـ اكتمال الإجراءات للبدء في بناء مصنع لإنتاج حديد البناء في نواكشوط بتمويل مستثمر أجنبي في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة طبقا لقانون الاستثمار.
١٢ـ البدء في أعمال بناء مصنع لإنتاج المعكرونة من نوع اسباكتي بتمويل مشترك بين مستثمرين وطنيين وأجانب في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة طبقا لقانون الاستثمار.
١٣ـ البدء في تنفيذ مبادرة لننتج في موريتانيا.
إن هذه المشاريع ليست إلا جزءا من مؤشرات كثيرة على بدء تبلور الإصلاحات الكبيرة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية في السنوات الأخيرة في جانبها الاقتصادي. إنها مشاريع ستخلق فرص عمل جديدة للشباب الموريتاني مما سينعكس على القوة الشرائية للأسرة الموريتانية. إنها مشاريع ستؤدي حتما إلى مزيد من الأرباح لقطاعنا الخاص مما سيزيد قدرته على الاستثمار من جديد. إنها مشاريع ستزيد الوعاء الضريبي للدولة مما سيعزز قدرتها على الاستثمار في تحسين الخدمات العامة من صحة وتعليم وماء وكهرباء. تحسين القدرة الشرائية (الاستهلاك + الادخار) وتحقيق المزيد من الأرباح (الاستثمار) نتيجتها الحتمية هي مزيد من الإنتاج.
إنها برأيي بوادر تحول اقتصادي عميق لولا يكذبون.
المختار ولد اجاي / وزير الاقتصاد والمالية