علمت “الحروف الثائرة” من مصادر خاصة أن وزارة العدل سحبت قانون النوع المثير للجدل والذي كان سيعرض على الغرفة الثانية في البرلمان (الجمعية الوطنية) ، بعد مصادقة الغرفة العليا (الشيوخ) عليه .
وأثار القانون زوبعة من الانتقادات ووصف بأنه مخالف للشريعة ، وأجمع أغلب أعضاء الجمعية الوطنية من النواب على رفضه ، والتصويت ضده ، إذا ما طرح على النواب بصيغته الحالية .