خصصت الحكومة الموريتانية مبلغ 5,2 مليار أوقية ضمن الميزانية العامة للدولة 2017 للانتخابات المقررة في البلاد العام القادم ومن بينها الاستفتاء الدستوري الذي تنوي الحكومة تنظيمه لإجراء تعديلات على دستور 1991.
وأثار عدد من النواب خلال اجتماع أمس للجنة المالية بالجمعية الوطنية موضوع تقليص الميزانية الخاصة بالجمعية الوطنية من 2,54 مليار أوقية إلى 2,33مليار أوقية.
وقد رد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي الذي مثل الحكومة على احتجاج بعض النواب على تقليص ميزانية الجمعية الوطنية بالقول، إن الحكومة اضطرت لتقليص الميزانيات المخصصة لبعض المؤسسات ومن بينها مؤسسة الرئاسة والجمعية الوطنية ومؤسسات أخرى من أجل توفير 5,2مليار أوقية المخصصة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي بوب لها في ميزانية 2016 على 200 مليون أوقية فقط.
وقال الوزير خلال مناقشة للجنة المالية لميزانية 2017 إن إنفاق لجنة الانتخابات 2017 سيكون استثنائيا بحكم الانتخابات المبرمجة.
ورغم الحديث عن عزم الحكومة إلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، فقد أبقت الحكومة على الميزانية الخاصة بالمجلس، كما لم يتم التبويب على المجالس الجهوية التي تعهد الرئيس باستحداثها العام القادم.