استمع مجلس الوزراء المويتاني المنعقد اليم الخميس إلى بيان قدمه وزير الوظيفة العمومية حول تسيير المصادر البشرية للدولة .
وقد تضمن البيان عرضا عن مستوى جاهزية المصالح المختصة لإطلاق النظام تمهيدا لاكتمال الإجراءات الرامية إلى ضمان تهيئة الظروف المواتية لبدء تشغيله.
وتشمل المرحلة الأولى من النظام قطاعات الوظيفة العمومية والمالية والصيد والشؤون الخارجية والامانة العامة للحكومة على أن يعمم النظام لاحقا على بقية القطاعات.
ولم تفصح الحكومة عن الموعد الزمني لتطبيق النظام الذي يقضي بتعيين مسؤول عن تسيير المصادر البشرية على مستوى كل مقاطعة في عموم التراب الوطني، وسيكون مكلفا بتسجيل معلومات الموظفين.