بعد الحديث عن نية محامين فرنسيين مؤيدين لحركة “إيرا” العنصرية رفع دعوى قضائية
ضد قضاة ورجال أمن ومسؤولين سامين في الدولة بتهمة التعذيب.
قررت الحكومة الموريتانية إيفاد اثنين من قادة أجهزة أمنها إلى فرنسا، وهما اللواء محمد ولد مكت المدير العام للأمن، واللواء السلطان ولد أسواد إلى فرنسا في مهمة لم يتم الإعلان عنها.
وكشفت مصادر حكومية للأخبار عن مغادرة الجنرالين للأراضي الموريتانية يوم غد الخميس إلى فرنسا.
ويأتي إيفاد الجنرالين بعد يوم من الإعلان عن رفع دعوى قضائية من طرف محامين فرنسيين ضد حوالي 20 مسؤولا موريتانيا من بينهم اللواء محمد ولد مكت المدير العام للأمن، إضافة لمسؤولين سياسيين وقضاة وضباط أمن.
وتولى رفع الدعوى فريق من المحامين يتشكل من:
– جورج أنري بوتيي
– وليام بردوه
– أملي لفيبر
وذلك على خلفية اتهامهم بممارسة التعذيب في حق معتقلي حركة “إيرا”، فيما تم توزيعهم خلال الدعوى إلى “مهندسي التعذيب”، و”ممارسي التعذيب”.
مواقع