أقرت الأطراف السياسية الموريتانية المتحاورة قبل أيام وثيقة سياسية جديدة ، تحكم عملها خلال الفترة القادمة، وتمهد للتعديلات الدستورية المرتقبة والانتخابات التشرييعة السابقة لأوانها، مع اقرار جملة من القضايا المتعلقة بالفساد والجيش والإرث الإنسانى والأحزاب السياسية .
وهذا نص الوثيقة :
الحوار الوطنى الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر
الاتفاق السياسى بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة
جدد رئيس فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة مهرجان النمعة بتاريخ 3 مايو 2016 دعوته لتنظيم لحوار شامل يشارك فيه جميع الفاعلين فى الحياة الوطنية، يرمى هذه الحوار إلى تحقيق هدف استراتيجيي متمثل فى تبادل وجهات النظر بين مختلف القوى الحية فى البلد حول حاضرنا ومصيرنا المشترك.
وتهدف هذه المقاربة إلى تحقيق الأهداف التالية :
تعزيز وتعميق وتحسين المكتسبات الديمقراطية للبلد
حماية الوحدة و اللحمة الوطنية
بناء وترسيخ ثقافة المواطنية
انضاج الحياة السياسية من خلال تبنى المقاربة السليمة لتسوية التناقضات الداخلية
إرساء منهج الحوار كمبدأ للعمل
إن بلوغ هذه الأهداف يتطلب تفكيرا عميقا حول جميع المواضيع وبدون قيود وبالذات عندما يتعلق الأمر بالتحديات الكبرى للوطن، وكذلك العمل على وضع الإطار المناسب والآليات اللازمة لتجديد البنية المؤسسية وضمان شفافية ووضوح العمليات الانتخابية.
وفى نفس السياق ينبغى العمل على تشخيص الثوابت التى تجمع المكونات الشعبية من أجل توطيد وترسيخ الوحدة واللحمة الوطنية، وتحسين وتعزيز حكامة شاملة تضمن توزيع عادلا للثروات بين المواطنين ومحاربة الفوارق والظلم وتسوية المشاكل المتبقية، الناجمة عن مخلفات الاسترقاق والإرث الإنساني من جهة، وعلى خلق الثروة وزيادة النمو والتنافسية وتوفير فرص التشغيل وترقية التعليم والتكوين والأمن من جهة أخري.
إن نقاش مواضع هامة كهذه هو الضمان الوحيد لبناء مصير مشترك وعلى هذا الأساس انعقد الحوار الوطنى الشامل بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، وجرى الحفل الإفتتاحى تحت الرعاية السامية لصاحب الفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذى ألقى خطابا هاما بهذه المناسبة.
لقد تم تنظيم الحوار الوطنى الشامل على خلفية مشاورات تحضيرية مكثفة بين الطرفين، مكنت من تحديد شكله الاجمالى ومضمونه العام وهياكل التنسيق والإشراف والمتابعة.
وفي هذه السياق تم تنظيم أربع ورشات :
الأولى : الإشكالات السياسية والانتخابية
الثانية : الإصلاحات الدستورية
الثالثة : تعزيز دولة القاون والعدالة الاجتماعية
الرابعة : الحكامة الاقتصادية والمالية
وقد تضمنت هذه الورشات مواضع فرعية ، شملت جميع الإشكاليات المرتبطة بمصير البلد، وقد دارت النقاشات فى جو عام من التبصر والصراحة والشدة في بعض الأحيان ، الشيء الذى سمح بالتوصل إلى إجماع حول بعض الإصلاحات والإجراءات والتوصيات التى ستنعش وتعزز الحياة الديمقراطية وتقترح حلولا لمشاكل الشعب وتتضمن هذه الوثيقة أهم مخرجات الحوار الشامل، كما تترجم اتفاقا سياسيا بين الطرفين، وستحال مهام تنفيذ ومتابعة هذا الحوار إلى لجنة ثنائية تضم الطرفين، سيتم تحديد تشكلتها ومهامها وصلاحياتها لاحقا، ضمن جدول يحدد المسؤوليات والتوقيت.
واتفق الطرفان على مايلي :
(1) تعزيز دولة القانون والعدالة الإجتماعية :
(*) فصل السلطات : اتخاذ الإجراءات التى تضمن الفصل الفعلى للسلطات
(*) إصلاح العدالة واستقلالية القضاء : العمل على تعزيز السلطة القضائية من خلال تحسين التكوين المهنى للقضاة، وتخصيص الوسائل المالية والإدارية الضرورية وتعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
الوحدة واللحمة الوطنية :
(*) بناء دولة عصرية جمهورية عادلة منصفة على أساس المواطنة ، حيث الموريتانيون كلهم متساوون أمام العدالة ، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وينبغى للدولة أن تقوم بالعمل اللازم من أجل تحقيق هذا المرمى.
حياد الإدارة والتحسين من فعاليتها :
(*) يجب أن تكون الإدارة مسخرة لخدمة الوطن والتنمية، حيادية ومنصفة.
(*) الولوج لوسائل الإعلام العمومية :
يجب أن تتم إعادة هيكلة وسائل الإعلام العمومية وفتحها للجميع، أحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا، ونقابات عمالية .. الخ.
ويجب أن تعكس التنوع الثقافى للبلد من خلال برامجها وتقيت بثها.
(*) إعطاء الأولوية ضمن البرامج العمومية لمكافحة مخلفات الإسترقاق ومحاربة الفقر لصالح الفئات المهمشة،وبالذات فى المناطق الهشة حول المدن والمناطق الريفية،وإعادة هيكلة ومهام وبرامج وكالة التضامن، لتكون أكثر مردودية فى مجال مكافحة الفقر ومخلفات الاسترقاق.
الحالة المدنية :
(*) يجب أن تكون الخدمة العمومية قريبة من المواطن، وأن تستفيد من الصلاحيات التقليدية لمصالح البلدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التقييد لكافة الموريتانيين.
(*) دعم القوات المسلحة فى مهمتها الأساسية :
الاعتماد على تمهين أسلاك جيشنا الوطنى، وتنمية روح جيش جمهورى يدافع عن المصالح العليا للوطن وحوزته الترابية.
(*) الإرث الإنساني:
الاعتراف بمسؤولية الدولة تم تجسيده من خلال الصلاة التى أقرها وشارك فيها فخامة رئيس الجمهورية 25 مارس 2009 ، وفى هذا السياق بذلت السلطات العمومية جهودا كبيرة لتعويض ضحايا هذه الأأحداث المؤلمة، وتنظيم عودة المبعدين ودعمهم فى الحياة النشطة، وقد أشاد المشاركون بنجاح هذه العملية التى تم الاعتراف بها علنيا من طرف المجتمع الدولى، إلا أن المشاركين طالبوا السلطات العمومية بإكمال العملية والنظر فى الحالات التى بالمعالجة الكافية، ومنحها العناية الضرورية.
متابعة محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة السرية : ثمن المشاركون المقاربة متعددة الجوانب المعتمدة من طرف فخامة رئيس الجمهورية وطالبوا بالمحافظة على هذه التجربة وتعزيزها.
(*) التشغيل:
تشجيع المشاريع الاقتصادية الرامية إلى خلق فرص العمل لصالح حملة الشهادات العاطلين عن العمل،وخاصة فى المنشآت الصغيرة والمتوسط فى مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية، والأنشطة المدرة للدخل.
(*) الملكية العقارية: مباشرة الإصلاحات العقارية التى تضمن الاستغلال الأمثل للثروة الزراعية والحفاظ على المصالح المشروعة للمواطنين.
(*) التصدى للدعايات المغرضة التى تستهدف الوحدة الوطنية
(*) منح العناية اللازمة للموريتانيين فى الخارج عن طريق الآليات المناسبة. حمايتهم فى البلدان المضيفة، وتمثيلهم فى البرلمان (أربعة نواب)، ودمجهم فى العملية التنموية.
(*) إصلاح المنظومة التربوية لموائمتها مع متطلبات التنمية والوحدة الوطنية، وتعزيز تعليم اللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية، وترقية وتدريس اللغات الوطنية وهي : البولارية والسونكية والولوفية، كما يجب إعادة الثقة للمعلم والمدرسة العمومية، والرفع من مستوى المصادر البشرية والمالية لهذا القطاع من اجل بناء مدرسة جمهورية فعالة تشكل الرافعة الأساسى للرقي الاجتماعي.
(*) تحسين وتعزيز النظام الصحى العمومي والحماية الاجتماعية من حيث جودة التجهيزات وتعزيز قدرات الأطباء وتعزيز الرقابة على جودة الأدوية والخدمات الصحية.
(*) اعتماد سياسة إسكان وعمران تحد من الفوضى التى يعرفها القطاع وتضمن ولوج المواطنين لسكن لائق.
(*)إتباع إستراتيجية وطنية فى إطار السياسات العمومية لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
العلاقات الخارجية:
(*) تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول الجوار والدول العربية والإفريقية بصورة عامة وجميع الشركاء.
المواطنة والخدمة المدنية الإجبارية :
(*) نشر وتعميم سلوك المواطنة من خلال احترام القيم المجمع عليها والمستوحاة من هويتها الوطنية وإقرار خدمة وطنية إجبارية
(*) إشراك الشباب فى تسيير الشأن السياسى من خلال تعزيز تواجدهم فى الهيئات القيادية للأحزاب
(*) تعزيز دور المركزيات النقابية والمنظمات المهنية فى نطاق الشراكة الاقتصادية والاجتماعية
(*) تعزيز دور المجتمع المدنى فى التنمية الاقتصادية وإرساء الديمقراطية.
(2) الإشكالات السياسية :
(*) تعزيز وتنفيذ مخرجات الحوار السياسى لسنة 2011 واللقاءات التشاورية التمهيدية للحوار الوطنى الشامل فى سبتمبر 2015.
(*) تنفيذ النصوص المتخذة على ضوء هذه المشاورات وتكميلها عند الاقتضاء وإضافتها لنتائج الحوار الحالي.
(*) مراجعة المدونة الانتخابية لجعلها محل إجماع أكبر وأكثر ،موائمة لمتطلبات الديمقراطية
(*) تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية سابقة لأوانها بهدف مشاركة الجميع وتعزيز نظام النسبية فى حدود مقبولة على ضوء أحسن الممارسات الموجودة
(*) إعادة النظر فى اللجنة المستقلة للانتخابات، لجعلها محل إجماع أكبر، وتعزيز استقلاليتها ومد بالاستقلالية المالية وكل الصلاحيات، واختيار أعضائها بشفافية على اسس النزاهة والحكومة والكفاءة من أجل ضمان حيادها فى العمليات الانتخابية.
(*) مؤسسة المعارضة الديمقراطية يجب أن تعكس مكونات الطيف المعارض، وأن يراجع نمط تسييرها من أجل تمكينها من القيام بدورها الهام فى مجال الوساطة السياسية والحوار الديمقراطي.
(*) مراجعة القانون المنظم للأحزاب السياسية، وتكييفها مع ماتتطلبه مخرجات الحوار الوطنى الشامل لسنة 2011.
(*) تمويل الأحزاب السياسية يجب أن يكون على أسس منصفة وشفافة.
(*) ضمان الشفافية فى تسيير الشؤون العامة والسياسية.
(*) إرساء ضوابط وآليات اليقظة والرقابة الضرورية
(3) الإصلاحات الدستورية :
(*) مراجعة المادة (26) المعدلة والمتعلقة بسقف الترشح لرئاسة الجمهورية، كانت هذه النقطة موضوع نقاشات حادة، وقد أثار عدد آخر من المشاركين مراجعة المادة (28) المتعلقة بالمأمورية، ومن أجل المحافظة على الإجماع قرر المشاركون عدم اعتماد هذا الإقتراح، وعليه فإن مقترح مراجعة المادة 26 لم يعتمد.
(*) مجلس الشيوخ : الغاء مجلس الشيوخ
(*) تعزيز صلاحيات الرئيس والبرلمان لتوازن السلطات
(*) وضعية الشغور : فى حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يخلفه رئيس الجمعية الوطنية، وفى حالة اعاقته يتولى رئيس المجلس الدستورى مهامه.
(*) المجلس الاقتصادي والاجتماعي :تفعيل دور هذه المؤسسة وإدراج إشكالية البيئة ضمن اختصاصاتها.
(*) تحقق إجماع لصالح دسترة السلطة العليا للفتوى والمظالم التى ستوكل لها مهام المجلس الإسلامى الأعلى ووسيط الجمهورية.
(*) محكمة العدل السامية : إلغاء هذه المؤسسة وتوزيع صلاحياتها بين القضاء والمجلس الدستورى، مع الإبقاء على سلطة الاتهام من اختصاص البرلمان.
(*) المجلس الدستورى : تعزيز المجلس الدستورى من خلال النظر فى إعادة تشكلته ونمط تسييره،وصلاحياته حتى يلعب دوره كاملا وبكل استقلالية.
(*) رموز وشعارات الدولة : النشيد الوطنى والعلم : إجراء بعض التحسينات على العلم الوطنى من أجل تثمين تضحيات شهداء المقاومة الوطنية الباسلة وتشجيع روح التضحية دفاعا عن الوطن، كما تقرر تغيير النشيد الوطنى، فمع الحفاظ على تكريس التشبث بديننا الإسلامي الحنيف، سيتضمن النشيد الجديد شحنة من الوطنية وتثمين رموز الدولة.
(*) المجالس الجهوية : يندرج إنشاء هذه المجالس ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى تثبيت السكان فى مناطق سكنهم وخلق نشاط اقتصادى قادر على خلق آفاق للتشغيل والإنتاج المحلى، وتقسيم القدرات والمصادر الاقتصادية فى البلد بين كل ساكنته، ويجب اختيار أعضائه من أهل الكفاءة والنزاهة.
(*) تنظيم الاستفتاء العام قبل 2016
4 : الحكامة الاقتصادية والمالية :
(*) انجاز وتحقيق التنمية الاقتصادية / وضع إستراتيجية من أجل التنمية المستديمة ترتكز على المحافظة على المصادر وضمان تجددها،وتثمين القطاع التقليدي (الزراعة – الصيد- التنمية الحيوانية)، وتشجيع إنشاء تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل ترقية الصناعات المحلية وخلق فرص العمل وتشجيع ولوج الشباب والنساء لمجال الأعمال ووضع آليات التمويل المناسبة.
(*) التوزيع العادل للثروات : يجب أن تستفيد كافة الولايات ومكونات الوطن من الثروات الوطنية، وفي هذا الصدد يجب وضع سياسة الاستصلاح الترابى واتخاذ كافة التدابير لصالح الفئات المهمشة والمحرومة تقليديا.
(*) إرساء حكامة بيئية متوازنة، ولهذا يجب ضبط عمليات استغلال المصادر على أسس احترام نظم التوازن البيئي وتجدد الثروات طبقا لمتطلبات التنمية المستديمة.
(*) تنويع قواعد الإنتاجية وتعزيز التنافسية من خلال مضاعفة الاستثمار، وإنشاء وحدات إنتاج محلية صغيرة، وخلق وحدات صناعية للتصدير.
(*) السياسات الزراعية والمائية والرعوية : إعطاء أهمية كبيرة للاستثمار فى القطاع الريفي والمائي من أجل تعزيز إنتاجيته وجعله أكثر استقطابا وجدوائية للمستثمرين.
(*) إصلاح الملكية العقارية : يجب إدخال بعض الإصلاحات على نمط الاستغلال الحالى لتمكين بعض العائلات المحرومة من الوصول إلي وسائل إنتاج.
(*) سياسة المعادن والطاقة : ينبغى تكييف هذه السياسات مع متطلبات البلد، مع احترام النظم والحفاظ على التوازن البيئي.
(*) ترقية التراث الفنى والثقافى والحرفى
(*) مراجعة الاتفاقيات فى قطاعات الصيد والمعادن
(*) ترقية وتوسيع برنامج أمل فى إطار خفض عام للأسعار من خلال دعم المواد الأولية
(*) دراسة مراجعة مسطرة الأجور
(*) الشفافية فى تسيير الموارد الطبيعية: إن تسيير المصادر يجب أن يحترم دفتر التزامات واضحة المعالم، يتضمن نظاما للرقابة والعقوبات.
(*) استحداث مرصد وطنى للشفافية ومكافحة الفساد يعهد إليه بجرد النظم المعمول بها، ويكشف عن الجنح والجرائم التى يلاحظها كافة الفاعلين المعنيين، سواء تعلق الأمر بالصفقات أو اختلاس المال العام.
نواكشوط : 20-10-2016
الموقعون :
الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف (رئاسة الجمهورية)
عثمان ولد الشيخ أحمد أبى المعالى ( الأغلبية الرئاسية)
بيجل ولد حميد ( المعارضة الديمقراطية
زهرة شنقيط