طالبت الوثيقة الصادرة عن الحوار السياسي بإجراء استفتاء على الدستور لإقرار الخلاصات التي اقترحتها، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2016.
وطالب المشاركون في الوثيقة بالعديد من التعديلات الدستورية من أبرزها تغيير العلم والنشيد الوطنين، وإلغاء مجلس الشيوخ ومحكمة العدل السامية، وإنشاء مجالس جهوية.
كما طالب المشاركون بدسترة مجلس الفتوى والمظالم ومنحه صلاحيات المجلس الإسلامي الأعلى، ومراجعة تشكلة وصلاحيات المجلس الدستوري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنة المستقلة للانتخابات.
كما دعا المشاركون إلى إجراء انتخابات تشريعية وبلدية سابقة لأوانها.
وأعلن المشاركون رفضهم لاعتماد مقترح تعديل المادة: 26 المتعلقة بالسقف الأعلى لسن الترشح، وكذا المادة: 28 المتعلقة بالمأموريات.