صادق مجلس الشيوخ الموريتاني يوم أمس الثلاثاء خلال جلسة علنية على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 052 – 2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة الاستثمارات.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد احمد ولد الرايس إن هذا القانون يتضمن ثلاثة أنظمة متميزة لتشجيع الاستثمار الخاص في موريتانيا، ويتعلق الأمر بنظام المقاولات الصغيرة والمتوسطة ونظام اتفاقيات التأسيس بالإضافة لنظام المناطق الاقتصادية الخاصة (منطقة حرة للتصدير أو قطب تنمية خارج نواكشوط).
وأوضح ولد الرايس ان نظام المناطق الاقتصادية يهدف إلى تشجيع الاستثمارات داخل البلاد من أجل استغلال المقدرات الاقتصادية التي تنعم بها الولايات الداخلية على الوجه الأكمل وفقا لسياسة الحكومة في مجال الاستصلاح الترابي.
وأشار إلى أن التعديل الجديد على المادة 22 من مدونة الاستثمارات الصادرة بتاريخ 31 يوليو 2012 يهدف إلى تحديد الإطار القانوني لإنشاء مناطق استقطاب تنموية داخل البلاد وذلك لتشجيع الاستثمار فيها.
وبدورهم ثمن الشيوخ خلال مداخلاتهم التعديلات التي جرت على المدونة معتبرين أن من شأنها أن تعطي دفعا للتنمية الاقتصادية على مستوى الولايات الداخلية .