تتجه الأنظار إلى الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، بعد تكليفه من طرف رئيس الجمهورية باستلام ردود أقطاب الحوار السياسي، في خطوة يرى متابعون أنها قد تمهد لإسناد مهمة تنسيق المرحلة الثانية من الحوار الوطني إليه.
ويأتي هذا التطور في ظل دعوات إلى تعزيز التوافق وبناء الثقة بين مختلف القوى السياسية، بما يضمن نجاح المسار التشاوري
ويرى مراقبون أن هذا التكليف يتجاوز الطابع الإجرائي ويعكس ثقة في شخصية تمتلك خبرة طويلة في إدارة الملفات السياسية والإدارية إلى جانب شبكة علاقات واسعة مع مختلف مكونات الطيف السياسي، وهو ما يجعلها مؤهلة للإسهام في تقريب وجهات النظر وتهيئة مناخ الحوار
وفي انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان هذا التكليف يمثل مقدمة لإسناد مهمة تنسيق المرحلة الثانية من الحوار إلى مولاي ولد محمد لغظف، أم أنه يقتصر على استلام ردود الأحزاب تمهيدًا للخطوات اللاحقة
وحين تبحث الدول عن شخصيات تقود مسارات التوافق، فإن الخبرة والقبول الواسع والقدرة على بناء جسور الثقة تبقى من أهم المعايير وهي مؤهلات يرى كثيرون أنها تتوافر في مولاي ولد محمد لغظف بما يجعله أحد الأسماء المطروحة للمساهمة في إنجاح الحوار الوطني