يشكل المسار الإداري المتميز لوزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، نموذجاً حياً للمسؤول الوطني الذي يجمع بين نظافة الكف والخبرة العريقة.
فقد عرف طوال مسيرته المهنية بالانضباط الصارم والتفاني، والحرص الدائم على القرب من المواطنين والاستماع لانشغالاتهم، واضعاً أمن الوطن وسلامة أفراده على رأس أولويات الوزارة السيادية.
وقد تجسدت هذه المهنية العالية مؤخراً في مثوله أمام الجمعية الوطنية، حيث قاد ببراعة مشروع تعديل النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وقدم الوزير رؤية استراتيجية لتحديث الجهاز تشمل إعادة هيكلة رتب الضباط لتعزيز كفاء تهم، ورفع سن تقاعد رتبة مراقب عام إلى 66 عاماً لمساواتهم بالقظاعات العسكرية الأخرى.
كما أظهر الوزير حزماً لافتاً في تشديد عقويات واجبي التحفظ والسر المهني لحماية أسرار الدولة العليا.
وفي ملف الهوية، أثبت الوزير التزام الدولة الإنساني معلناً تعميم الإحصاء البيومتري الشامل لضمان حق كل مواطن في أوراق ثبوتية، مؤكداً أنه لا يوجد موريتاني محروم من هويته في العهد الحالي.
إن هذا العطاء المستمر يرسخ مكانة الوزير كقائد إداري محنك يوازن بحكمة بين حفظ الأمن وخدمة التنمية المحلية.
الشريف محمد سالم ولد الناهي