مثل صباح اليوم الجمعة أمام النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية ثلاثة من المشمولين في ملف مختبر الشرطة، وهم الصحفي أحمد الشيخ، وسيدي ولد ديدي، والسني ولد خيار، وذلك في إطار متابعة التحقيقات الجارية في الملف الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب مصادرنا، فقد أكد المعنيون خلال مثولهم أمام النيابة أن المبالغ التي استلموها كانت مقابل عقود رسمية مبرمة مع الشركات المعنية، نافين في الوقت نفسه دفع أي عمولات أو مبالغ مالية لأي مسؤول حكومي أو أمني.
وتأتي هذه الإحالة بعد أيام من وصول ملف مختبر الشرطة إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا، عقب تصريح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، الذي أكد اكتمال التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني، وتحويل نتائجه إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.