عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة عمل خُصصت لدراسة مشروع ميزانية وزارة النفط والطاقة، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحضر الجلسة وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد، حيث قدم عرضًا مفصلًا حول مكونات الميزانية المقترحة، مستعرضًا أولويات القطاع خلال السنة المقبلة، والتي تشمل تعزيز قدرات الإنتاج الطاقوي، وتوسيع شبكات الكهرباء، وتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والنفط والغاز.
كما تطرق الوزير إلى التحديات المرتبطة بتقلبات السوق الدولية، وارتفاع تكاليف التشغيل، والحاجة إلى استثمارات استراتيجية لضمان أمن الطاقة وتحسين ولوج المواطنين إلى خدماتها.
وشهدت الجلسة نقاشًا مستفيضًا بين أعضاء اللجنة والوزير، تم خلاله طرح جملة من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بآفاق تطوير القطاع، وسبل تعزيز الشفافية والنجاعة في تنفيذ المشاريع الطاقوية.
وتبلغ ميزانية وزارة النفط والطاقة 15.793.182.268 أوقية.
