بسم الله الرحمن الرحيم
بيان استياء
تابعنا في الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة مسار التشاور المتعلق باختيار ممثل شريحتنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، غير أن ما حصل كان بعيدًا عن مبدأ الشفافية والتشاور الحقيقي الذي كنا نأمله جميعًا.
لقد شهد هذا المسار تبدلًا غير مبرر في الترشيحات، بدءًا بالمرشح الأول، ثم الثاني، ثم الانتقال إلى إقحام أقسام المرأة، في تجاوزٍ واضحٍ للمصلحة العامة وللإجماع الذي كان قائمًا على مرشح معروف بالتزامه واستقامته ومساره السليم.
كان الأجدر بالاتحادية أن تحترم القاعدة ومنسقياتها الجهوية وتستمع إلى آرائها، فهي الأساس في البناء التنظيمي والتمثيلي للجمعيات، لا أن تتجاوزها بقرارات فوقية تُفقد العملية مصداقيتها.
كما لم يكن من اللائق ترشيح أحد أعضاء المكتب التنفيذي بطريقة مفاجئة لم تكن مطروحة أو متوقعة، مما زاد من الشكوك حول التحضير المسبق لما يمكن وصفه بـ”الطبخة الجاهزة” التي لاحظها جميع الرؤساء الحاضرين، الذين تركوا مشاغلهم حرصًا على المشاركة واختيار الأصلح والأجدر.
إننا نُعبّر عن استيائنا الشديد لما جرى، لما انطوى عليه من غيابٍ للإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وضربٍ لروح الجماعة التي يفترض أن تجمعنا في خدمة قضية مشتركة.
ونؤكد تمسّكنا بـالمبادئ المؤسسية، وبحقّ كل منسقية وجهة في أن تُسمع كلمتها وتُحترم اختياراتها، كما نرفض كل ما من شأنه أن يُضعف وحدة الشريحة أو يُهمّش مناضليها الحقيقيين.
والله ولي التوفيق.
المرشح: المختار ولد لكويري