قال رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا إن أحزاب الأغلبية الحاكمة أعطت ضمانات وبادرت بحسن نية إلى تأجيل انتخابات تجديد ثلثي الشيوخ وتلقت عدة رسائل من أحزاب المعارضة اعتبرتها ايجابية وأبدت استعدادها لحوار وطني شامل دون خطوط حمراء وأي شروط مسبقة ، بيد أن المعارضة ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بحثت عن شروط تعجيزية ولثلاثة أشهر وصاغتها في ما أطلقت عليه ممهدات الحوار ، وقد وافقت اللجنة المكلفة بالحوار من لدن الأغلبية على ثمانين بالمائة من تلك الشروط ، وهو ما ليس مطلبا في الحوار لأنه ينبغي أن يكون دون شروط .
وأضاف ولد محم في مؤتمر صحفي عقدته أحزاب الأغلبية اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أن الاتفاق كان بين الوفد المفاوض من الأغلبية والآخر من المعارضة على سير التفاوض بعيدا عن الإعلام والتصريحات .
وأكد رئيس الحزب الحاكم على أنه كان هناك تناقض بين بين رأي الوفد المفاوض من المنتدى وأحزابه حيث كانت اللجنة تخرج بانطباعات تشيد بجو التفاوض وبارتياحها له ، غير أحزاب المنتدى كانت تخرج بعد كل لقاء بين المفاوضين ببيانات تنتقد المفاوضات ، وحمل بعضها تسريب مجريات التفاوض وهو مالم يتم الاتفاق عليه ومع ذلك صبرت أحزاب الأغلبية وكانت التعليمات صارمة بشأن مواصلة التفاوض.
وتساءل ولد محم عن المسؤول عن عرقلة الحوار قائلا إنهم بعد كل الذي جرى مستعدون للحوار الوطني نظرا لأنه يصب في المصلحة الوطنية التي تسعى الأغلبية إلى صونها وتعزيزها.
من ناحيته قال الرئيس الدوري لأحزاب الأغلبية الشيخ عثمان ولد أبو المعالي إن الأغلبية كانت وما تزال مع الحوار وستستمر في العمل من أجل الحوار .
وأضاف ولد أبو المعالي أن الأغلبية الحاكمة بموريتانيا ما تزال على ثقة بأن الجهود إذا تضافرت ستصل إلى المبتغى وهم مصرون على ذلك وفق تعبيره.
وقد حضر المؤتمر الصحفي عدد من رؤساء أحزاب الأغلبية وكتلته النيابة وجمع من الصحافة الوطنية .