أعلنت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة عن منح شركات الاتصالات فرصة أخيرة حتى 22 سبتمبر 2024 لتحسين جودة خدماتها، وإلا ستواجه عقوبات مالية وإدارية صارمة.
وقالت الوزارة في مذكرة، إن العقوبات المحتملة تتضمن تقليص مدة التراخيص الحالية بثلاثة أشهر وفرض غرامات مالية تصل إلى 530 مليون أوقية جديدة.
وأكدت الوزارة، أن سلطة التنظيم وجهت إنذارات للمشغلين العام الماضي، مطالبة إياهم بالامتثال لمعايير الجودة في غضون 30 يوماً.
وأضافت، أن المجلس الوطني للتنظيم لاحظ بعض النواقص التي أرجعها إلى نقص الاستثمارات من قبل الشركات الاتصال في تحسين الخدمات، لذلك، قرر منح فرصة أخيرة لتحسين الخدمات، مع “التأكيد على أن أي تقصير في الوفاء بالمتطلبات سيفضي إلى فرض عقوبات قاسية”.
ولفتت الوزارة، إلى التزام الحكومة بتحسين جودة خدمات الاتصالات وتعزيز الاستثمارات لضمان تلبية احتياجات المواطنين.