أعتقد أن البنك المركزي لم يوفق في هذا القرار فنحن شعب معظم أمواله كان إلى وقت قريب يخزنها في (كوفرات) وداخل المحلات التجارية، و في المنازل، ومع مجيء التطبيقات لوحظ إقبال المواطنين على البنوك وتخزين أموالهم في التطبيقات البنكية، ومن غير المناسب الرجوع خطوة إلى الورى ولاشك أن هذا القرار الذي صدر( في يوم عطلة) والواضح أنه غير مدروس وأخذ على عجل ربما (للي ذراع ) أول تطبيق في موريتانيا وأكثرها انتشاراً (بنكيلي) خصوصاً أن معظم التطبيقات الجديدة يقف وراءها نافذون وربما يتحكمون في البنك المركزي الذي أصدر القرار (وتراجع قبل شهر عن قرار يصب في صالح المواطن وهو إلزام كل بنك برأس مال فدره عشرين مليار أوقية، ولأكيد أنه تراجع تحت ضغط رجال الاعمال النافذين
لست مع الفوضى بل العكس فأنا مع ضبط الامور وتنظيمها لكن ليست بهذه العشوائيات،
أما من يتحدثون عن غسيل الأموال أقول لهم بأن الاموال أسهل متابعتها ومتابعة أصحابها عن طريق التطبيقات وعلى سبيل المثال فالجهات المعنية الآن: يمكنها الاطلاع على ممتلكات الاشخاص والمبالغ التي تصلهم ومايتداولونه يوميا من المبالغ المالية ومعرفة الاشخاص الذين يتعاملون معهم إذا كان كل هذا عبر التطبيقات البنكية،
أما إذاغلقت السلطات هذا الباب فلم يبقى أمام المواطن
سوى العودة للورى والتعامل بعيدا عن البنكوك التي أصلا لايثق فيها ولولا هذه التطبيقات وإتاحة النظر في حسابه كل ساعة لما وضع فيها أوقية واحدة، وإذا تم تطبيق هذا القرار فستعود الامور إلى ما كانت عليه،
وهو تداول المليارات في السوق السوداء وفي أغلب الاحوال تكون السلطات لاعلم لها بهذه المبالغ، التي يتم تداولها