أعلنت الحكومة الموريتانية على لسان وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الديون الخارجية على البلاد أصبحت لاتطاق وطالبت بإلغاء تلك الديون التى أصبحت -حسب البيان – صعبة التحمل بفعل جائحة كوفيد19 و انعكاساتها الاقتصادية على دولة ذات د خل محدود مثل موريتانيا.
وجاء في بيان الوزارة ، أن تفاقم الوضع الصحي في بلدان بعينها بسبب المشاكل الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل،مبينة أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية اليوم تسعى إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وطموحة لمديونيتها العمومية الخارجية، وفي ما يلي نص اليبان :
” لقد طالبت الجمهورية الإسلامية الموريتانية على لسان سلطاتها العليا بإلغاء الديون الخارجية التي أصبحت صعبة التحمل بفعل جائحة كوفيد19 و انعكاساتها الاقتصادية على الدول ذات الدخل المحدود.
وقد تفاقم هذا الوضع على مستوى بلدان بعينها بسبب المشاكل الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل.
وتسعى الجمهورية الإسلامية الموريتانية اليوم إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وطموحة لمديونيتها العمومية الخارجية.
وإن القرارات الأخيرة لدول مجموعة العشرين تشكل خطوات في الاتجاه الصحيح،وتعتبر جديرة بالتثمين.
هذا هو الإطار الذي فوضت فيه الجمهورية الإسلامية الموريتانية تجمع(فرانكلين- فينكسيم ) لتقديم الاستشارة و الدعم لإعادة هيكلة الديون الخارجية.
وكامتداد لوقف تسديد خدمة ديون الدول ذات الدخل المحدود وفي ظرفية تطبعها الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، فان مجموعة العشرين تأمل أن ترى بعض الدول من ضمنها بلادنا، وقد فتحت مشاورات مع دائنيها العموميين والخصوصيين، من أجل تخفيف عبء مديونيتها والحفاظ على قدراتها الميزانوية حتى تتمكن من استجابة أفضل للحاجات الصحية والاجتماعية للسكان.
لقد وقع اختيار موريتانيا على تجمع (فرانكلين – فينكسنم ) للخبرة القانونية و المالية التي يتمتع بها التجمع و لمعرفته العميقة بالبلاد و لتجربته أيضا في مباشرة عمليات إعادة هيكلة كان لها انعكاس اقتصادي و اجتماعي مشهود.
إن مكتب المحاماة المتخصص في الأعمال – فرانلكين – و شركة الاستشارات المالية – فينكسيم – قدما تحليلا مدعما بالوثائق للوضعية و منهجية بل مقاربة متكاملة أقنعت السلطات الاقتصادية و المالية الموريتانية.
إن المهمة الموكلة لهذا التجمع تشمل بعدا خاصا بالتدقيق والتحليل وبعدا خاصا بالتوصيات وآخر يعنى بالتنفيذ والنقاشات. وستأخذ المهمة بعين الاعتبار مختلف مكونات المديونية الخارجية اتجاه المؤسسات المالية الدولية واتجاه كافة دائنيها الثنائيين العموميين والخصوصيين.