علمت وكالة الطواري الاخبارية ان موظفين من رئاسة الجمهورية و الوزارة الاولي و وزارة الداخلية متخصصين في الشؤون القانونية يدرسون منذ يومين الكيفية التي يمكن بها استدعاء هيئة الناخبين في اطار الاستفتاء الدستوري المنتظر .
و حسب المعلومات فان عدم توصل الخبراء لحل حتي الان هو ما اجل البت في الموضوع خلال اجتماع الحكومة يوم امس الخميس و قررت الحكومة عقد اجتماع جديد يوم الاثنين لمناقشة الموضوع علي ضوؤ ما سيتوصل اليه الخبراء
و تقف الاجال القانونية حجر عثرة امام الخبراء ذلك ان القانون ينص علي انه يجب ان تنظم عملية تسجيل علي اللائحة الانتخابية لمدة شهر تتبعها مدة اخري لدراسة الطعون للذين لم يتم تسجيلهم و بعد انتهاء هذه الفترة يجب ان تفتتح الحملة الانتخابية التي تستمر اسبوعين و بعد ذلك ينظم الاستفتاء و هو ما يتطلب علي الاقل فترة75 يوم و هو ما يعني تجاوز فاتح السنة لاجراء هذا الاسفتتاء .
و عند تجاوز تاريخ 31/ دجمبر تصبح بعض الهيئات الدستورية الحالية خارجة عن القانون حسب فتوي سابقة للجملس الدستوري لذلك سيحدث فراغ دستوري .
هذا التخوف قد يجبر الحكومة علي عقد مؤتمر للبرلمان مجتمعا للتصويت علي قانون جديد يحل القضية اذا اقر المجلس الدستوري بدستورية الاجراء الجديد و اذا واقف اعضاء البرلمان مجتمعين علي ذلك .
و حسب معلومات الطواري فإن الخبراء يدرسون حل اخر لم تتضح معالمه حتي الان .
الطواري